الصين تسجل صادرات قياسية بنسبة نمو وصلت إلى 7.1%

سجلت الصادرات الصينية رقماً قياسياً جديداً، حيث سارعت الشركات إلى زيادة شحناتها لتعويض تباطؤ الطلب المحلي، بالتزامن مع اقتراب عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وارتفعت الصادرات بنسبة 7.1% لتصل إلى ما يعادل 3.5 تريليون دولار خلال العام الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 2.3%، ما أدى إلى فائض تجاري قياسي بلغ ما يعادل 969 مليار دولار. وشهدت قيمة الشحنات نمواً طوال العام، حيث تجاوزت مستوياتها خلال ذروة الجائحة.

ونمت الصادرات الصينية بوتيرة أسرع من المتوقع في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 10.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى حوالي نسبة نمو تبلغ 7%. كما تجاوزت الواردات التوقعات، ونمت بنسبة 1%. وكان المحللون يتوقعون انخفاض الواردات بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نقلاً عن وكالة

“د ب أ” الألمانية.

وجاء ذلك مدفوعاً بالطلب القوي من الأسواق الخارجية، مما ساهم في دعم الاقتصاد المحلي الذي يعاني من تحديات، أبرزها أزمة الإسكان المستمرة وضعف الاستهلاك.

ويُتوقع أن يشكل العام الجاري تحدياً للتجارة الصينية، خاصة مع تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على المنتجات الصينية فور توليه المنصب الأسبوع المقبل. وكان ترامب قد تعهد بفرض تعريفات بنسبة 10% على السلع الصينية وإغلاق بعض الثغرات التي يستخدمها المصدرون حالياً لبيع منتجاتهم بأسعار أرخص في الولايات المتحدة. وإذا تم تنفيذ خططه، فمن المحتمل أن ترتفع الأسعار في الولايات المتحدة وتضغط على مبيعات وهوامش ربح المصدرين الصينيين.

من جانبه، قال كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة كرينشيرز، أنطوني ساسين إن الصين حققت نمواً ملحوظاً في صادراتها خلال النصف الثاني من عام 2024، مدعومة بتعريفات فرضتها أوروبا على السيارات الكهربائية، لكن دخول ترامب مجدداً إلى الساحة السياسية قد يؤدي إلى رفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 60%، مما سيشكل تحدياً كبيراً لصادراتها في عام 2025.

وحول انخفاض قيمة اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، أوضح ساسين أن هذا الانخفاض قد أفاد المصدرين الصينيين مؤقتاً، لكنه يحمل مخاطر اقتصادية إذا استمر طويلاً، مثل تدفق رأس المال إلى الخارج. وتعمل الحكومة الصينية على تهيئة سياسات نقدية للحد من هذه الآثار السلبية مع الحفاظ على تنافسية الاقتصاد أمام التحديات الدولية.

كما أكد كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة كرينشيرز أن الصين ستواصل دفع عجلة الاستهلاك المحلي من خلال برامج دعم جديدة أطلقها البنك المركزي، خاصة في قطاع السيارات والإلكترونيات. وتوقع أن تشهد الأسواق الصينية انتعاشاً ملحوظاً في عام 2025 مع استراتيجيات التحفيز الحكومي وتعافي الطلب المحلي.