تسارع معدل التضخم في الصين إلى أعلى مستوياته خلال 5 أشهر

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى أسرع وتيرة له في خمسة أشهر في يناير /كانون الثاني الماضي ،قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي في يناير الماضي.

يأتي هذا بينما استمر انكماش أسعار المنتجين مما يعكس إنفاقا استهلاكيا متباينا وضعفا في قطاع التصنيع.

وأوضحت الإحصائية في الهيئة دونغ لي جيوان، إن هذه الزيادة تفوق معدل النمو المسجل في ديسمبر من العام الماضي، والذي بلغ 0.1%، مرجعةً ذلك إلى حد كبير لتأثير عطلة عيد الربيع.

وتأتي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين المسجلة بالصين في يناير الماضي متجاوزة يتجاوز تقديرات بالارتفاع 0.4 % في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.6% على أساس سنوي في يناير، مقارنةً بزيادة 0.4% في ديسمبر 2024، وفق وكالة “شينخوا”.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في يناير.

وقال محللون إن الضغوط الانكماشية من المرجح أن تستمر في الصين هذا العام ما لم يتمكن صناع السياسات من إعادة إشعال الطلب المحلي الراكد إذ أضافت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الصينية ضغوطا على بكين لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

كما أظهرت بيانات الهيئة أن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 2.3% على أساس سنوي في يناير، ليظل عند المستوى المسجل في ديسمبر من العام الماضي،وأعلى من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.1%، واستمر انكماش أسعار المصانع على مدار 28 شهرا.

أما على أساس شهري، فقد تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% في يناير.

وانكمش قطاع التصنيع في الصين بشكل غير متوقع في يناير /كانون الثاني، في حين ضعف نشاط الخدمات، مما أبقى على الدعوات المطالبة بمزيد من الإجراءات التحفيزية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي بكين على توقعاتها للنمو الاقتصادي بنحو 5% هذا العام، لكن الرسوم الجمركية
الأميركية الجديدة ستضع ضغوطا على الصادرات.