تقرير دولي: محافظة إب باتت مركزاً لمعارضة المليشيات رغم حملات القمع المتصاعدة

أوضح تقرير صادر عن مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة أن محافظة إب تحولت إلى مركز رئيسي للمعارضة السياسية ضد مليشيا الحوثي، وذلك وسط تصاعد القمع والاضطرابات في مناطق سيطرة الجماعة. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يواجهون اضطرابات متزايدة على مستوى المجتمع المحلي، حيث نفذوا خلال الأشهر الأخيرة اعتقالات جماعية استهدفت شخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عاملين في المجال الإنساني، بتهم التآمر مع العدو.

وأفاد التقرير بأن محافظة إب التي يعيش فيها نحو 4 ملايين نسمة ومئات الآلاف من النازحين داخلياً، تشهد حالة من عدم الاستقرار على الرغم من محاولات الحوثيين استقطاب النخب المحلية. ورغم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن، إلا أن انتشار الجريمة وسلسلة الاغتيالات الانتقامية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المحافظة. واعترف محافظ إب الموالي للحوثيين، عبد الواحد صلاح، بهذه التحديات، داعياً الأجهزة الأمنية والعسكرية للعمل مع السلطات المحلية لمواجهتها.

وبحسب التقرير، فإن التحقيق في حملة القمع الحوثي والاضطرابات في إب يعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات في مناطق سيطرة الجماعة. وتتضمن هذه الانتهاكات قمع التعددية السياسية وحرية التعبير، بالإضافة إلى اضطرابات تتعلق بالنزاعات القبلية والأراضي، والنزاعات الداخلية بين الفصائل الحوثية المتنافسة على الإيرادات والنفوذ.

كما أشار التقرير إلى أن إب شهدت حملة قمعية واسعة استهدفت المجتمع المدني، حيث تضاعفت الانتهاكات والاعتقالات ثلاث مرات مقارنة بالفترة السابقة للهدنة. ومنذ يونيو 2022، كثفت الجماعة الحوثية هجماتها على نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يعكس أهمية إب كمركز للمعارضة. ومن بين الحوادث البارزة التي ذكرها التقرير، اختطاف وقتل الناشط المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي حمدي عبد الرزاق “المكحل”، الذي أثار مقتله موجة غضب شعبية واسعة.

وفي سياق آخر، سلط التقرير الضوء على تزايد العنف القبلي في إب نتيجة لعوامل مثل تقلب سوق الأراضي والوضع الاقتصادي المتدهور. وأوضح أن الحوثيين استغلوا ارتفاع أسعار الأراضي للاستيلاء عليها بالقوة، إضافة إلى فرض جبايات وابتزاز ملاك الأراضي والعقارات، مع الاستيلاء على الممتلكات الخاصة والمرافق الدينية، وفرض قمع طائفي.

خلص التقرير إلى أن الاضطرابات السياسية والقمع الحوثي في محافظة إب تشكل نموذجاً مصغراً للأوضاع في بقية مناطق سيطرة الجماعة، وتؤكد تصاعد الاضطرابات وانعدام الاستقرار في ظل سياسات القمع والانتهاكات المستمرة.