ورشة وطنية في عدن لتعزيز إنفاذ القانون في مكافحة الفساد

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تنطلق في العاصمة المؤقتة عدن يوم الاثنين القادم، فعاليات ورشة عمل وطنية بعنوان “تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”. الورشة، التي تنظمها وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف إلى وضع رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة في جميع المستويات، مع التركيز على مكافحة الفساد بفعالية من خلال إنفاذ القانون، تحقيقًا للعدالة واستقرار اليمن.

تأتي الورشة كجزء من المسارات الخمسة لرؤية رئيس الوزراء، التي تشمل استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، مكافحة الفساد، الإصلاحات المالية والإدارية، تنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات الخارجية بما يتماشى مع أولويات الحكومة. وتهدف كذلك إلى تسليط الضوء على الواقع الحالي للجهات المعنية بإنفاذ القانون في مكافحة الفساد ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها واقتراح حلول عملية لتعزيز كفاءتها.

على مدار يومين، ستشهد الورشة حضور جهات متعددة تشمل السلطات القضائية والتنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مما يوفر مساحة مشتركة للنقاش حول التحديات الراهنة والاحتياجات الضرورية مع الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الورشة إلى تقديم توصيات عملية لتنفيذ برامج وطنية تعزز الشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات المرحلة التي يمر بها اليمن.

ومن المقرر أن تركز جلسات الورشة على تحليل دور المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون وتعزيز تكامل جهودها، واستعراض نتائجها وتحدياتها الحالية، مع تسليط الضوء على أهمية الرقابة المجتمعية ودور المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص في دعم جهود الدولة.

كما تسعى الورشة إلى بناء شراكات محلية ودولية تساهم في دعم مسيرة الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع إعداد رؤية شاملة تضع إطارًا واضحًا وخطة زمنية لتنفيذ التوصيات التي تسفر عنها الورشة. ومن المنتظر أن تشمل النتائج المتوقعة إعداد تقرير مفصل عن الوضع الحالي والصعوبات التي تواجهها السلطات، مع خطوات عملية لدعم جهود مكافحة الفساد وتطوير الآليات اللازمة لمواجهتها بفعالية.

يُعتبر هذا الحدث خطوة هامة نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة وتأكيد التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والمساءلة، ما يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الإصلاح والتنمية المستدامة في اليمن.