“اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تكشف عن 258 حالة انتهاك بحق الصحفيين”
قناة اليمن | عدن
بالتزامن مع اليوم الدولي لحرية الصحافة، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الانتهاء من التحقيق في 258 حالة انتهاك بحق الصحفيين في اليمن، مشددة على ضرورة ضمان حماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين والصحفيات.
وأكدت اللجنة أنها أجرت خلال الربع الأول من عام 2025 ست جلسات استماع مباشرة مع صحفيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة، شملت الاعتقال التعسفي، وأحكام الإعدام الغيابية، ومصادرة المؤسسات الإعلامية، والمضايقات والتهديدات المرتبطة بعملهم الصحفي وتنقلاتهم.
واستعرض الضحايا خلال الجلسات المعاناة التي تعرضوا لها داخل أماكن الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من التواصل مع أسرهم، مما أدى إلى تشريد عائلاتهم وأطفالهم. وأكد الصحفيون في شهاداتهم مطالبهم بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وبحسب اللجنة، فإن الصحفيين شددوا على أن أي تسوية سياسية أو اتفاق سلام في اليمن لن يكون ناجحًا دون ضمان مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا، بما في ذلك تعويضهم تعويضًا عادلًا عن الأضرار التي لحقت بهم. كما رفضوا أي تسويات هشة تتجاوز حقوقهم، معتبرين أنها قد تؤدي إلى مزيد من الصراعات.
وأكدت اللجنة أنها تواصل توثيق الانتهاكات باستخدام آليات مهنية شملت إجراء مقابلات مباشرة مع الضحايا، والاستماع إلى شهادات الشهود، وفحص التقارير الطبية المتعلقة بالتعذيب، بالإضافة إلى توثيق المعدات والممتلكات الإعلامية المصادرة. كما أجرت اللجنة جلسات استماع فردية وجماعية مع الصحفيين المفرج عنهم وذويهم لضمان دقة التوثيق ورصد المعاناة التي تعرضوا لها.
وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار اعتقال عدد من الصحفيين اليمنيين، رغم التزام الجمهورية اليمنية بالمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مجددة دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين، ووقف كافة الانتهاكات ضدهم، بما يشمل الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وأحكام الإعدام الجائرة، ومصادرة المؤسسات الإعلامية.
ودعت اللجنة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مواصلة جهود المناصرة والدعم للصحفيين، وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، معتبرة أن ذلك يعد أساسًا لبناء مجتمع ديمقراطي ومستدام.
يبقى الوضع الصحفي في اليمن واحدًا من أكثر التحديات تعقيدًا، وسط استمرار المضايقات والانتهاكات الممنهجة، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لضمان حرية الصحافة وحماية الإعلاميين من القمع.
