رئيس الوزراء يرأس اجتماعاً لحكومة تصريف الأعمال لمناقشة المستجدات الراهنة

قناة اليمن | الرياض (سبأ)

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اجتماعاً لحكومة تصريف الأعمال لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات الراهنة والمهام الماثلة أمام الحكومة بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وقدم أعضاء حكومة تصريف الأعمال التهاني للدكتور معين عبدالملك، بتجديد الثقة فيه من فخامة رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة، والتمنيات له بالتوفيق والنجاح في قيادة الحكومة الجديدة ودعمهم الكامل له، منوهين بقيادته وكفاءته بإدارة الحكومة الحالية في ظل ظروف صعبة وبالغة التعقيد، وثقتهم في نجاحه خلال المرحلة القادمة.

وأكدت حكومة تصريف الأعمال، التزامها ودعمها الكامل لاستكمال بقية بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفقاً للخطط الزمنية المحددة، وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق إنجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية والمرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية، منوهين بالدور الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وللحكومة والشعب السعودي الشقيق في رعايتهم للوصول للاتفاق وجهودهم في دعم ومساندة اليمن وشعبها في مختلف الظروف والأحوال.

وأعربت الحكومة عن ثقتها في أن تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة وبنوايا صادقة ومخلصة من الجميع، يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن، واستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

ووضع الدكتور معين عبدالملك، حكومة تصريف الأعمال في صورة كاملة أمام مختلف التطورات خلال الفترة الماضية والالتزامات الواجب على أعضاء الحكومة القيام بها في هذا الظرف الدقيق حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة استمرار حكومة تصريف الأعمال في القيام بواجباتها ومسؤولياتها حتى تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأداء اليمين أمام فخامة رئيس الجمهورية ومباشرة مهامها لاستكمال معركة استعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والإنسانية وتخفيف تداعياتها على المواطنين، مشيراً إلى الأولويات الملحة والواجبات المفترض القيام بها لتجاوز تداعيات وأضرار كارثة السيول والتنسيق مع الدول والمنظمات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجبهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

واستعرضت حكومة تصريف الأعمال تقارير عن الأضرار التي خلفتها السيول والجهود الإغاثية، والمقدمة من وزارتي الإدارة المحلية والزراعة والري، والتي تطرقت إلى أهم الأضرار من خسائر في الأرواح والممتلكات وتخريب وقطع الطرقات، وإمدادات المياه والكهرباء، وجرف وتدهور الأراضي الزراعية، ونفوق الثروة الحيوانية، وغيرها من الأضرار، بما في ذلك مخيمات النازحين، ووضع السدود، وناقشت التوصيات والمقترحات المقدمة للمعالجات ومواجهة الأضرار جراء كارثة السيول، في ظل التحذيرات من استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول.

وجددت الحكومة التأكيد على إعطاء الأولوية القصوى لجهود الإنقاذ والإغاثة وتوفير المأوى والمساعدات اللازمة للنازحين والمتضررين ممن انهارت منازلهم، ووجهت الوزارات المختصة بتكثيف التنسيق والتواصل مع المنظمات الأممية والدولية لدعم الجهود الحكومية لتقديم الإغاثة اللازمة، ونوهت بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومبادراته المستمرة والسباقة لإغاثة المتضررين من كوارث السيول في متخلف المحافظات المتضررة.

وأكدت على ضرورة وضع خطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهة التغيرات المناخية والتغلب عليها والتقليل من آثارها، والتعامل مع المشكلات القائمة بما فيها صيانة السدود وسرعة إيجاد حل شامل ومتكامل لشبكة تصريف مياه الأمطار، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً.

واطلع الاجتماع على تقرير وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال مروان دماج، حول ما تتعرض له مواقع التراث العالمي من مخاطر جراء السيول وانهيار عدد من المنازل التاريخية في مدينة صنعاء القديمة، جراء توقف أعمال الترميم والصيانة منذ انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة واجتياحها للعاصمة صنعاء، والتنسيق القائم مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتدخل العاجل، مشيراً إلى ما تتعرض له مواقع التراث العالمي في صنعاء وزبيد وشبام وغيرها من تهديد نتيجة السيول، وما نفذته الوزارة من أعمال صيانة وترميم بالتنسيق مع اليونسكو خاصة في شبام لحماية هذا التراث.

ونوهت الحكومة بالبيان الصادر عن منظمة اليونسكو، والذي أكد على حشد الدعم من صندوق التراث للطوارئ للإستجابة بسرعة وفعالية للأزمات الناتجة عن النزاعات المسلحة والكوارث في اليمن، وتدخلاتها لحماية منازل تاريخية في صنعاء القديمة وزبيد، وأهمية تكثيف هذه الجهود بما يتوازى مع حجم التحديات التي تواجه مواقع التراث العالمي في اليمن جراء التغيرات المناخية.

واستعرضت حكومة تصريف الأعمال التقرير التقييمي الصادر عن إدارة الأدلة الجنائية بمدينة عدن بمشاركة مختبر الهيئة العليا للرقابة الدولية، حول فحص عينات من مواد تتواجد في ميناء عدن “حرم المنطقة الحرة -كالتكس”، والذي أكد خلو ميناء عدن من أي حاويات محملة بنترات الامونيوم أو أي مواد خطرة، وأن ما هو متواجد عبارة عن سماد يوريا تستخدم كأسمدة زراعية ولا تشكل أي خطر.

وقدم نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، تقريراً حول حول الوضع العام ومستجدات وباء كورونا، وآخر الإحصائيات المتعلقة بحالات الاشتباه والإصابة والوفيات والتعافي، إضافة إلى الجهود المستمرة لتقوية قدرات القطاع الصحي واستمرار الإجراءات في تطبيق القواعد الاحترازية.

كما عرض وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر باعوم، التجهيزات التي تم رفد القطاع الصحي بها مؤخراً والإجراءات الوقائية والاحترازية المنفذة، والاحتياجات المطلوبة، ومقترحات رفع كفاءة الأداء، ومقترحات لتفعيل التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالقطاع الصحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: