الرئيس المصري يرفض تحرير سعر الصرف «إذا تعارض مع أمن مصر القومي»

عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء عن رفضه لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى وأخصها الدولار «إذا تعارض ذلك مع الأمن القومي للبلاد» على حد تعبيره.

ويُقدر سعر صرف الدولار بـ30.9 جنيه تقريباً في السوق الرسمية بالبنوك، لكن متعاملين بالأسواق ومؤسسات مالية دولية يقولون إن السوق الموازية للعملات تنشط وتبيع الدولار بمقابل يزيد عن السعر الرسمي.

وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات مخاطباً الحاضرين: «كثير من الناس في مصر يتحدثون عن سعر صرف الدولار، ونحن مرنون بشأنه حتى تكون الأمور واضحة، لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي، وأن الشعب المصري يمكن أن يضيع جراء ذلك، فلا (كررها 3 مرات)».

وتابع: «عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين، ويمكن أن يُضيعهم، لا… نحن حينها لا نجلس في مواقعنا… لا ما أقدرش، لا أستطيع».

وأعلنت مصر و«صندوق النقد الدولي» في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن اتفاق جديد لحصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يُصرف على 46 شهراً، ضمن برنامج يتضمن مراجعات تُصرف بموجبه دفعات من القرض بمقدار الاستجابة للاتفاق والذي كان من بين بنوده «تحرير سعر الصرف، وتخارج الدولة من الأسواق وبيع بعض حصصها للقطاع الخاص».

وتحدث السيسي على ما يبدو عن الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، دون تسميته، وقال إنه متمسك بحديثه عن رفض تحرير سعر الصرف «إذا تعارض مع الأمن القومي للبلاد، حتى لو كان الكلام ذلك يتعارض مع (صمت طويلاً دون توضيح وسط تصفيق من الحاضرين)» وتابع: «نعم حتى ولو كان يتعارض مع (صمت مجدداً)».

وعلق مقدم الفاعلية التي كان يتحدث خلالها الرئيس: «كلنا فهمنا يا سيادة الرئيس»، فعقب السيسي: «طبعاً».

وشهدت الأسواق المصرية زيادات قياسية في أسعار غالبية السلع وسجلت أرقام التضخم مستويات غير مسبوقة، فيما نضبت من الأسواق بعض السلع المستوردة.

وأظهرت أحدث بيانات لـ«البنك المركزي المصري» ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 في المائة في مايو (أيار) الماضي مقابل 38.6 في المائة في أبريل (نيسان).

وتحدث الرئيس المصري باستفاضة عن الحاجة لتلبية الطلب على العملات الأجنبية، وأرجع زيادة أسعار سلع أساسية منها اللحوم والدواجن إلى تقويمها من قبل المنتجين المحليين بالدولار في السوق الموازية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وفق تقييمه.

وقال السيسي إن مصر «تحتاج ما بين 80 إلى 90 مليار دولار لتلبية حجم الطلب على العملة (لتنفيذ عمليات الاستيراد)». وأقر بأن الحكومة لجأت إلى السوق الموازية لشراء الدولار.

لكن السيسي عاد وقال: «نحن قمنا بالحل (شراء الدولار من السوق الموازية) حتى وصلنا إلى درجة أننا لم نعد قادرين على الحل… كنا ننزل إلى الأسواق لنشتري 3 أو 4 مليارات دولار، ونعطيهم لـ(البنك المركزي) حتى نحافظ على الـ34 مليار دولار (الرقم الذي نثبته في البنك المركزي) لتوفير طلبات شراء سلع ما بين 3 إلى 4 شهور أو أكثر، كنا نشتري من الأسواق ونزيد من حجم الدين علينا، لكن لم نعد قادرين على فعل ذلك مجدداً».

واختتم السيسي مخاطباً مواطنيه: «لا بد لنا جميعاً من مواجهة ما نحن فيه الآن عبر تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار».

وشهد الرئيس المصري افتتاح عدد من المشروعات السكنية والخدمية والصحية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة.