الحكومة تدعو المجتمع الدولي لدعم جهودها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ووقف الانتهاكات الحوثية

دعت الحكومة اليمنية، في بيان رسمي أمام الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومداهمة مقرات المنظمات الدولية، وتهديد الموظفين السابقين في السفارات، إلى جانب ممارسات قمعية تطال الإعلام والقضاء والمرأة والأطفال.

وأكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، أن الحكومة اليمنية أطلقت مسارًا إصلاحيًا شاملًا يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته، ويشمل إصلاحات مالية وإدارية، وتحسين معيشة المواطنين، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى تمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لثلاث سنوات إضافية، بما يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز آليات العدالة.

كما شددت الحكومة على أهمية الدعم الفني والتقني من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المفوض السامي والدول الأعضاء، لضمان استمرارية عمل اللجنة الوطنية، وتحقيق العدالة، والتنمية، والسلام، في مواجهة التصعيد الحوثي المستمر ورفضه للهدنة الإنسانية والمبادرات الدولية.