الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وتعزيز القدرات الوطنية
جنيف – قناة اليمن الفضائية
أكدت الحكومة اليمنية، خلال مشاركتها في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في قصر الأمم بمدينة جنيف، التزامها الكامل بالتعاون مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، والتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، عصام الشاعري، أثناء جلسة اعتماد مشروع القرار الخاص بتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن تحت البند العاشر.
وأشار الشاعري إلى أن اليمن يمر بظروف استثنائية ومعقدة تتطلب دعمًا فاعلًا ومستمرًا من المجتمع الدولي، لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، وتعزيز قدرتها المؤسسية في مجال حقوق الإنسان، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية.
وجددت الحكومة دعمها لاستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، داعية إلى تعزيز المساعدة التقنية المقدمة لها، وتمكينها من أداء مهامها بمهنية واستقلالية، مع تشجيع المجلس على دعم جهودها للوصول إلى العدالة والإنصاف.
كما أكدت الحكومة دعمها الكامل لمشروع القرار الوارد في الوثيقة A/HRC/60/L26، لما يمثله من أهمية في تعزيز المساعدة التقنية، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مشروع القرار لهذا العام يعكس القلق البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والعاملون الإنسانيون والدبلوماسيون، بما في ذلك مداهمة مقارهم من قبل مليشيات الحوثي، ويدعو إلى ضمان بيئة آمنة تُمكّنهم من أداء مهامهم الإنسانية والدبلوماسية دون عوائق.
وعبّرت الحكومة عن خالص الشكر والتقدير للمجموعة العربية لتبنيها مشروع تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن، ولمجموعة النواة العربية التي ساهمت في صياغة نص المشروع، وللدول الأعضاء التي شاركت في المشاورات غير الرسمية وقدمت دعمها لهذا القرار، ولجمهورية الجزائر على جهودها المخلصة في عرض المشروع نيابة عن المجموعة، معربة عن تطلعها إلى اعتماد مشروع القرار بالتوافق.
