الفيدرالي الأميركي في مواجهة التضخم: تباين في الآراء حول خفض الفائدة في ديسمبر

يواصل معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إثارة القلق داخل مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط تباين واضح في مواقف أعضائه بشأن مستقبل أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

مواقف متباينة داخل الفيدرالي:

• لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أكدت أن خفض الفائدة في ديسمبر سيكون صعبًا ما لم تظهر أدلة واضحة على تراجع التضخم.
• جيف شمد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أشار إلى أن سوق العمل متوازنة والاقتصاد يُظهر زخمًا، لكن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية.
• كريستوفر والر، عضو مجلس المحافظين، عبّر عن قلقه من أوضاع سوق العمل، مؤيدًا خفض الفائدة في ديسمبر.
• بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، فضّلت الإبقاء على الفائدة دون تغيير في نوفمبر، معتبرة أن التشديد ضروري لتحقيق مستهدف التضخم.
• رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أكد أن السياسة النقدية لا تزال في منطقة تقييدية رغم خفض الفائدة، مشددًا على قدرة البنك على إعادة التضخم إلى مستوى 2%.

تصريحات باول تربك الأسواق:

رئيس الفيدرالي جيروم باول صرّح بأن خفضًا إضافيًا للفائدة في ديسمبر “ليس أمرًا مؤكدًا، بل على العكس”، ما دفع المتداولين إلى التراجع عن رهاناتهم على خفض جديد.

مؤشرات سوق العمل:

رغم الإغلاق الحكومي الذي امتد لشهر، تواصل الولايات جمع بيانات الطلبات وتقديمها لوزارة العمل. وتشير التقديرات الحالية إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة، ما قد يقلل من احتمالات خفض الفائدة.

ومع ذلك، يواجه السوق ضغوطًا متزايدة نتيجة:

• ارتفاع حالات تسريح العمالة.
• تأثير الذكاء الاصطناعي على الطلب الوظيفي.
• المداهمات على المهاجرين غير الشرعيين التي قلّصت حجم القوى العاملة المتاحة.

ويواصل خبراء الاقتصاد تحليل البيانات باستخدام عوامل التعديل الموسمية لتقديم تقديرات دقيقة، وسط ترقب واسع لقرار الفيدرالي في ديسمبر، الذي سيحدد مسار السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.