وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والمؤسسية

تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية

بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمون، سُبل تطوير التعاون الثنائي في الجوانب القانونية والمؤسسية. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة اليمنية لتعزيز آليات العمل المؤسسي وضمان تطبيق القوانين بشكل فعال، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

قضايا تطوير العمل القانوني

وتناول اللقاء، الذي حضره المستشار السياسي بالسفارة حسين مرشد، عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير عمل الوزارة، وفي مقدمتها التحول الرقمي وأرشفة التشريعات، وتفعيل الجريدة الرسمية. كما تم بحث برامج تأهيل الكوادر، مع التركيز على تمكين الكادر النسائي وتعزيز قدراته المهنية والتخصصية، وهو ما يعكس التزام الحكومة اليمنية بتعزيز دور المرأة في المجال القانوني والإداري.

أولويات الوزارة ومشاريع القوانين الحيوية

استعرضت الوزيرة المقطري جهود الوزارة وأبرز أولوياتها في تعزيز البناء المؤسسي وتحديث البنية الإدارية، بالإضافة إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة. وأشارت إلى عدد من مشاريع القوانين الحيوية، مثل تلك المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والاستثمار، ومكافحة الإرهاب، لما تمثله من أهمية في دعم استقرار الدولة وتعزيز بيئة الحكم الرشيد.

دعم فرنسا للتعاون الفني

من جانبها، أشادت السفيرة الفرنسية بجهود الوزارة واستمرارها في أداء مهامها رغم التحديات. وأكدت اهتمام بلادها بتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون. وأعربت عن استعدادها لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى استكشاف فرص الشراكة المؤسسية مع الجهات القانونية والتشريعية الفرنسية، مما يسهم في تطوير المنظومة القانونية في اليمن.