الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، وذلك بأغلبية 152 صوتًا لصالح القرار، مقابل معارضة 8 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

ويؤكد مشروع القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، بما في ذلك انطباق اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل فيها، إضافة إلى استذكار فتوى المحكمة بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.

وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية، وما يسببه من دمار للأرض والزراعة والبنى التحتية، خصوصًا في قطاع غزة، إلى جانب الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على مختلف جوانب الحياة الفلسطينية.

وأكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبًا الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلالها، ومشدّدًا على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، مع التأكيد أن بناء المستوطنات والجدار أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.