البرلمان العربي يدين جرائم المستوطنين في قصرة ويحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي  بأشد العبارات   التصعيد الخطير في جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات الوحشية التي استهدفت المواطنين في بلدة قصرة بمحافظة نابلس، وذلك وفقاً للمعلومات الواردة في الصفحة التي تشاهدها الآن .

وأكد اليماحي أن هذه الجرائم تمثّل امتداداً مباشراً لسياسات حكومة الاحتلال القائمة على التحريض والعنف والتوسع الاستيطاني وفرض الأمر الواقع بالقوة، مشيراً إلى أن إرهاب المستوطنين لم يعد مجرد أعمال فردية، بل سياسة ممنهجة تُنفّذ تحت حماية قوات الاحتلال ودعم حكومته في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن استمرار اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، بالتوازي مع حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يكشف عن مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.

وحذّر اليماحي من أن صمت المجتمع الدولي يشجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، ويهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.