الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الأمم المتحدة فتوى العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة أن القرار يمثل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وضمان احترام التزامات الاحتلال، خصوصاً ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية وتأمين الحاجات الأساسية ووقف الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة.

وشددت الخارجية على أن القرار يعيد التأكيد على مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

ودعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لضمان المساءلة، وتعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.