الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى إعلان رسمي عن جرائم حرب وتشريع للتطهير العرقي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الإثنين، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، واعتبرته تصعيداً خطيراً يمثل شكلاً جديداً من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن النظام القضائي الإسرائيلي والكنيست باتا أدوات للاحتلال في تشريع الجرائم والإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن القانون يمثل إعداماً ميدانياً خارج نطاق القانون، ويُضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس.

ورأت الوزارة أن هذا التشريع يشكل خطوة خطيرة نحو شرعنة التطهير العرقي، ويُعد إعلاناً رسمياً عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات والأعراف الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، محذّرة من أن تمرير القانون دون محاسبة دولية سيُعد وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤاً في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك الفوري لمواجهة هذا المسار الخطير، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة، بما في ذلك إدراج أعضاء الكنيست الداعمين للقانون على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.