الدولار يتعرض لضغوط جديدة مع تزايد المخاطر السياسية وتذبذب الأسواق

تعرض الدولار الأمريكي لضغوط ملحوظة خلال الأسابيع الأولى من عام 2026، نتيجة عوامل سياسية وجيوسياسية دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن استقرار العملة الأمريكية.

واتجه الدولار، يوم الاثنين، نحو أكبر انخفاض خلال ثلاثة أيام مقابل سلة من العملات الرئيسة منذ أبريل الماضي، بعد أن أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى موجة بيع واسعة للأصول الأمريكية.

كما سجّل الدولار خلال العام الماضي تراجعاً بأكثر من 9%، في أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، ولا يزال أداؤه منذ بداية العام أقل من أداء العملات الرئيسة الأخرى، بما فيها اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

وتشير البيانات إلى استمرار ارتفاع مؤشرات تقلبات السوق، فيما يبقى سوق السندات هشاً نتيجة عمليات البيع المكثفة في السندات اليابانية، والتي قد تمتد آثارها إلى سندات الخزانة الأمريكية. وفي المقابل، يواصل الذهب ارتفاعه إلى مستويات قياسية جديدة مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري، في حين تتجه البنوك المركزية الكبرى الأخرى إلى تثبيت الفائدة أو رفعها.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً ملحوظاً العام الماضي، مدفوعة بالنمو المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسجلت المؤشرات العالمية أداءً متفاوتاً، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 15%، بينما قفز مؤشر كوسبي في سيول بنسبة 95%، وتقدم مؤشر نيكي في طوكيو بنسبة 40%، وارتفع مؤشر بورصة شنغهاي بنحو 30%.

ورغم ارتفاع قيمة الين، فقد خسرت العملة اليابانية 13% أمام الدولار خلال العام الماضي، فيما تشير بيانات بنك التسويات الدولية إلى أن الدولار لم يخسر سوى 5.3% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.