اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر من الدعوات التحريضية وتؤكد التعامل بحزم وفق القانون

حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت من الانجرار خلف أي دعوات لا تخدم المصلحة العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والمخاطر المحدقة، مؤكدة أن تلك الدعوات تتنافى مع النظام والقانون، وتستغل الظروف المعيشية والخدمية للمساس بالأمن القومي والسلم الاجتماعي لأبناء المحافظة، وذلك بحسب ما ورد في الصفحة التي تشاهدها الآن

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أن حرية التعبير مكفولة وفقًا للدستور والقوانين النافذة، مشيرة إلى أنها تتابع ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات تحريضية مشبوهة، ودعوات إلى التحشيد والتجمهر غير القانوني، تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات المحافظة.

وشددت اللجنة على أنها ستتعامل بيدٍ من حديد وبموجب القانون مع كل من يستجيب لتلك الدعوات التحريضية أو يشارك في أي أعمال تحشيد أو تجمهر أو قطع للطرقات أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة ملاحقة المحرضين والداعين إلى الفوضى قانونيًا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، انطلاقًا من مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات

ودعت اللجنة الأمنية أبناء حضرموت بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية إلى تغليب لغة العقل والحكمة، والوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعاون معها بالإبلاغ عن أي عناصر أو جهات تحاول العبث بأمن المحافظة واستقرارها

كما دعت جميع الناشطين والإعلاميين وخطباء المساجد إلى تحمل مسؤولياتهم في نشر الوعي المجتمعي، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي الذي عُرفت به حضرموت عبر التاريخ