اللجنة الوطنية للتحقيق تعقد جلسة استماع لضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بشبوة

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، جلسة استماع جماعية في محافظة شبوة، استمعت خلالها إلى شهادات أكثر من 25 ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، في إطار جهودها الرامية إلى كشف حقيقة الانتهاكات وتعزيز مسار المساءلة وتحقيق العدالة.

وتضمنت الجلسة، التي أدارتها القاضية الدكتورة ضياء محيرز، شهادات حيّة للضحايا وذويهم، عرضوا خلالها ما تعرضوا له داخل مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية، بما في ذلك مبانٍ حكومية استخدمت كمراكز احتجاز، في وقائع تمتد منذ عام 2016.

وكشفت الشهادات عن أنماط متعددة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، وتقييد الحرية، والاعتداء على حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، بعضها أفضى إلى الوفاة. وأوضح الضحايا أنهم اعتُقلوا من منازلهم أو أماكن عملهم أو من الشوارع العامة، ونُقلوا إلى مواقع احتجاز سرية دون إبلاغ أسرهم أو السماح لهم بالتواصل معهم لفترات طويلة.

وقدّم الضحايا تقارير طبية وصورًا توثق آثار التعذيب عقب الإفراج عنهم، مطالبين بمحاسبة المسؤولين وجبر الضرر المادي والمعنوي.

ودعت اللجنة الوطنية السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدورها في مساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مؤكدة أهمية دعم برامج التعافي والتأهيل النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للضحايا وأسرهم.

وجددت اللجنة تأكيدها على مواصلة التحقيق المباشر في هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وكافة أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق المحتجزين والمخفيين قسرًا.