اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ نزولاً ميدانياً لمعاينة مواقع احتجاز غير قانونية في ساحل حضرموت

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع في ساحل حضرموت، أفاد ضحايا سابقون باستخدامها كمراكز احتجاز وسجون غير قانونية.

وخلال الزيارة، قام أعضاء اللجنة القضاة حسين المشدلي وناصر العوذلي ومحمد طليان وإشراق المقطري، بمعاينة ثلاثة مرافق تقع في منطقة الشحر وسط مرافق خدمية، حيث جرى فحص غرف الاحتجاز وملحقاتها، وجمع الأدلة المادية والمتعلقات الشخصية لمحتجزين وسجناء سابقين، إضافة إلى أدوات يُشتبه باستخدامها في عمليات التقييد.

كما وثّقت اللجنة المرافق والغرف عبر التصوير، وجمعت بيانات رقمية دقيقة حول مقاييس المساحات ومعايير إنشاء غرف الاحتجاز، وتقييم ظروف الاحتجاز الصحية والنفسية والجسدية، استناداً إلى إفادات الضحايا الذين أكدوا تعرضهم للاحتجاز في تلك المواقع.

ودوّنت اللجنة البيانات الكتابية والمصورة التي تم جمعها من غرف الاحتجاز والزنازين، تمهيداً لفحصها ضمن إجراءات التحقيق المرتبطة بإفادات الضحايا وشهادات الشهود.

وأوضحت اللجنة في تصريح لوكالة سبأ أنها ستستكمل مراحل تحليل الشهادات والبلاغات والتدقيق في الأدلة المادية ومخرجات المعاينة الميدانية، تمهيداً لإدراج النتائج ضمن الملفات القانونية للضحايا.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وضمان جبر الضرر للضحايا، مثمنةً الثقة التي منحها الضحايا للجنة من خلال تقديم الشهادات والبلاغات.

ويأتي هذا النزول الميداني ضمن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، وبما يتوافق مع المواثيق والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وفي إطار تحقيقاتها المستمرة بشأن الانتهاكات التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأعوام الماضية.