المالية تجدد التزامها بخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة

جددت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن تأكيدها الالتزام بالمضي في تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، تنفيذاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة، وبدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وإعادة بناء المسار المالي والاقتصادي للدولة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحكومة ووزارة المالية شرعتا في تنفيذ إجراءات تصحيحية مالية وهيكلية تستند إلى أسس مستدامة لمعالجة الاختلالات في بنية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الموارد العامة وضمان توريدها بانتظام إلى الخزانة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة أداء المؤسسات الإيرادية وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين.

وشدد المصدر على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، لما يمثله من أهمية في تعزيز هيبة الدولة واستعادة الموارد العامة وضبط عملية التوريد، وإنهاء أي رسوم أو جبايات غير قانونية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على مختلف الأوعية الإيرادية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة والمساءلة.

وأشار إلى أهمية التعامل بحزم مع أي تجاوزات أو عمليات تهريب تؤثر سلباً على تنمية الموارد العامة، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين والقرارات الحكومية يمثل مصلحة وطنية عليا تسهم في تحسين الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة ودعمها لخطط الحكومة، والعمل بروح الفريق الواحد في هذه المرحلة الصعبة، بما يضمن نجاح خطة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.