المحكمة العليا الأميركية ترفض تعليق قانون ميسيسيبي بشأن التحقق من أعمار مستخدمي التواصل الاجتماعي

رفضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الخميس، تعليق قانون ولاية ميسيسيبي الذي يُلزم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بإثبات أعمارهم، ويشترط على القاصرين الحصول على موافقة الوالدين قبل استخدام المنصات. القرار جاء في إطار طعن تقدمت به رابطة “نت تشويس”، التي تضم شركات كبرى مثل “ميتا”، “ألفابت”، و”سناب شات”، معتبرة أن القانون ينتهك حرية التعبير المكفولة دستورياً.

القاضي بريت كافانو أشار إلى أن القانون قد يكون غير دستوري، لكنه رأى أن “نت تشويس” لم تستوفِ المعايير القانونية الكافية لتعليق تطبيقه في هذه المرحلة. من جهته، وصف بول تاسكي، المدير المشارك لمركز التقاضي في “نت تشويس”، قرار المحكمة بأنه “تأخير إجرائي مؤسف”، معبّرًا عن ثقته في نجاح الطعن لاحقًا.

القانون، الذي أُقر العام الماضي، يستثني المواقع المخصصة للأخبار والرياضة والتجارة وألعاب الفيديو، كما يعفي البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة. ويهدف إلى حماية القاصرين من الاستغلال والمضايقات عبر المنصات التي تتيح التفاعل الاجتماعي