رئيس الوزراء يجري اتصالات مكثفة بسلطات حضرموت لمتابعة تطبيع الأوضاع واستمرار الخدمات

الرياض - قناة اليمن الفضائية

أجرى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، سلسلة اتصالات مكثفة مع قيادات السلطة المحلية في محافظة حضرموت، لمتابعة تطورات الأوضاع العامة، والاطمئنان على سير العمل في المؤسسات الخدمية والأمنية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وخلال اتصالاته بمحافظ حضرموت سالم الخنبشي وعدد من الوكلاء والقيادات التنفيذية والأمنية، شدد رئيس الوزراء على أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية، وتغليب المصلحة العامة، والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على السكينة العامة واستقرار المحافظة، خصوصاً بعد نجاح عملية استعادة المعسكرات في إطار تنفيذ القرارات السيادية، وبالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد وحماية المدنيين.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتطبيع الأوضاع ومعالجة أي اختلالات طارئة، وضمان قيام مؤسسات الدولة بواجباتها، مشيراً إلى أن الحكومة تضع احتياجات المواطنين المعيشية في مقدمة أولوياتها، ولن تتهاون في متابعة أداء الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمات وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ووجّه رئيس الوزراء السلطات المحلية بالاضطلاع بكامل مهامها القانونية، ومنع أي ممارسات تخل بالنظام العام أو تمس مصالح المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في حضرموت، وتضع أمنها واستقرارها في صدارة أولوياتها باعتبارها محافظة محورية في استقرار البلاد.

كما شدد على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، المتعلقة بحماية المدنيين وصون الممتلكات واحترام حقوق الإنسان، ومنع الانتقام، مع الردع الحازم لأي انتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون، إضافة إلى العمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون.

وثمّن رئيس الوزراء الدور المسؤول للأشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم جهود تثبيت الأمن وتطبيع الحياة في حضرموت، ومساندة مؤسسات الدولة. ووجّه السلطة المحلية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بوضع خطط طارئة لضمان استمرار عمل القطاعات الخدمية والأمنية في مختلف المديريات، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لهذه الجهود، وتقديم كل أشكال الإسناد لتأمين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى