رئيس الوزراء يفتتح أعمال اجتماعات مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي

افتتح رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، أعمال اجتماعات استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من فريق الصندوق وخبراء اقتصاديين، وحضور وزراء ومسؤولين حكوميين، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان.

وفي كلمة عبر الاتصال المرئي، عبّر رئيس الوزراء عن شكره لاستجابة الصندوق لدعوة الحكومة اليمنية، مؤكداً أن هذه المشاورات تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي، وتوقف تصدير النفط، وانحسار المساعدات، وتراجع الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية، تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وتوسيع الإيرادات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويهيئ لانتعاش اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.

كما ثمّن رئيس الوزراء الشراكة مع صندوق النقد الدولي والدعم الفني والاستشاري المقدم لليمن، مشيراً إلى خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس القيادة الرئاسي، والتي أسفرت عن تشكيل مجموعة شركاء اليمن، داعياً الصندوق للانضمام إليها لتكامل الجهود.

وشارك في الافتتاح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمد معيط، ورئيس بعثة الصندوق استر بريز، والممثل المقيم محمد جابر، الذين أشادوا بالإجراءات الحكومية لتحسين الإدارة المالية، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الدعم الفني والاستشاري.

حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، وعدد من المسؤولين المعنيين