رابطة أمهات المختطفين تطلق حملة “أنقذوا المختطفين” وتدعو لتحرك عاجل لإنهاء معاناتهم

طالبت رابطة أمهات المختطفين، يوم الثلاثاء، الجهات المحلية والدولية المعنية بالتحرك الفوري لإطلاق سراح المختطفين المحتجزين لدى مليشيات الحوثي وكافة الأطراف الأخرى، مؤكدة أن عددهم بلغ 1043 مدنياً لا يزالون رهن الاحتجاز، بعضهم منذ أكثر من ثماني سنوات.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الرابطة أمام مبنى محافظة تعز، في أولى فعاليات حملة مناصرة واسعة تحت شعار “أنقذوا المختطفين”، سلطت خلالها الضوء على ما وصفته بأنه “أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً وإهمالاً”.

وأوضحت الرابطة أن المختطفين يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، في ظل غياب أي أفق سياسي لحل ينهي مأساتهم المتواصلة. كما تلقت الرابطة بلاغات متكررة من ذوي المختطفين تفيد بتدهور حالتهم الصحية داخل السجون، لا سيما في السجن المركزي بصنعاء، حيث يُشتبه بإصابة عدد منهم بالكوليرا وسط غياب تام للرعاية الطبية.

وفي معتقل الأمن المركزي، يعاني المختطفون من أوضاع صحية مماثلة دون أي تدخل طبي، فيما أبلغ أحد المحتجزين في معتقل الأمن والمخابرات التابع للحوثيين عن آلام حادة في المعدة والركبتين، يُمنع من تلقي العلاج ويُكتفى بإعطائه مهدئات لم تعد تجدي نفعاً.

كما وردت بلاغات عن حالات صحية حرجة، بينها مختطف يعاني من هبوط حاد في ضغط الدم ومشكلات في القولون والمعدة، وآخر مهدد بفقدان البصر كلياً نتيجة غياب الرعاية الطبية، حيث فقد القدرة على الرؤية بإحدى عينيه بالفعل.

وشددت الرابطة على أن الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً يمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة، تقع على عاتق الجهات الرسمية في الدولة اليمنية، وفي مقدمتها الحكومة الشرعية، إلى جانب المنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية.

وحملت الرابطة جماعة الحوثي وكافة الأطراف المختطِفة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم والضغط الجاد للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم والاتفاقات السابقة التي لم تُنفذ حتى الآن بشكل كامل.