فضيحة تهز أوبر.. الشركة تقر بتوظيف سائقين مدانين بجرائم عنف

أقرت شركة أوبر بأنها توافق بشكل روتيني على توظيف سائقين مدانين بجرائم عنف خطيرة، من بينها الاعتداء وإساءة معاملة الأطفال والمطاردة، طالما أن هذه الإدانات تعود لأكثر من سبع سنوات.

وجاء هذا الإقرار عقب تحقيق استقصائي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كشف عن مشكلات مستمرة تتعلق بالسلامة داخل الشركة، لا سيما بالنسبة للراكبات النساء.

ثغرات قانونية في التحقق من السائقين

• التحقيق أوضح أن أوبر تفرض حظراً شاملاً على السائقين المدانين بجرائم القتل أو الخطف أو الاعتداء الجنسي أو الإرهاب.
• لكن في 22 ولاية أميركية، سُمح لسائقين مدانين بأعمال عنف أخرى بالعمل بعد تجاوز فترة السبع سنوات.
• كما كشف التحقيق عن ثغرة قانونية في 35 ولاية، حيث تقتصر عمليات التحقق من الخلفية الجنائية على الجرائم المرتكبة في مكان إقامة السائق، مما يسمح بتجاوز إدانات أخرى.

رد الشركة

دافعت أوبر عن فترة السبع سنوات باعتبارها تحقق “التوازن الأمثل” بين سلامة الركاب ومنح الأشخاص المدانين فرصة لإعادة بناء حياتهم، لكنها اعترفت بشكل غير مباشر بأن رحلاتها ليست آمنة بما فيه الكفاية، وفق تقرير لموقع ماشابل.

بلاغات متكررة عن التحرش

• أوبر تقر بتلقي بلاغ خطير عن تحرش جنسي أو سوء سلوك جنسي كل 32 دقيقة.
• تقرير سابق كشف أن الشركة تلقت بلاغات مماثلة كل ثماني دقائق بين عامي 2017 و2022، وردت أوبر بأن 75% منها كانت “أقل خطورة”، مثل استخدام لغة صريحة أو التعليقات على مظهر الركاب.

إدانات بالاغتصاب والعنف

تشير دراسة لوزارة العدل الأميركية إلى أن ثلث الأشخاص المقبوض عليهم بتهم الاغتصاب لديهم إدانة جنائية سابقة واحدة على الأقل. وقد أُدين العديد من سائقي أوبر بالاغتصاب خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى سائق واحد من شركة ليفت، بجرائم عنف، بينها حالتان وقعتا في ولاية كاليفورنيا حيث يُفترض أن يُمنع أصحاب السوابق الجنائية العنيفة من العمل في تطبيقات النقل التشاركي.