مجلس الشورى يؤكد أن الحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية مسؤولية دستورية لا تقبل الانتقاص

أكد مجلس الشورى أن الحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها ووحدة قرارها الوطني يمثل مسؤولية دستورية راسخة لا تقبل الانتقاص أو التجاوز، وأن أي محاولات لفرض واقع مخالف للقانون أو المساس باختصاصات الدولة ومؤسساتها الشرعية تُعد انتهاكاً مرفوضاً لسيادة اليمن وتهديداً مباشراً للأمن الوطني.

وأشار المجلس إلى أنه يتابع باهتمام بالغ مستجدات الأوضاع الوطنية وما تشهده البلاد من تطورات تمس سيادتها وأمنها القومي، مؤكداً دعمه الكامل للقرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية في حماية الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وجدد المجلس تأكيده أن أي خطوات أحادية أو محاولات لفرض أمر واقع خارج إطار القانون تُعد تهديداً مباشراً للأمن الوطني، مديناً إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على مواصلة سياساتها التصعيدية، ورفضها المبادرات الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين، واستمرارها في اتخاذ إجراءات تخالف الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يقوّض فرص السلام ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية.

وحمل مجلس الشورى النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار دعمه للمليشيا الحوثية، وما يترتب على ذلك من إطالة أمد الصراع وتعزيز قدرات المليشيا على استهداف مؤسسات الدولة وتهديد أمن اليمن واستقرار المنطقة، في مخالفة صريحة لمبادئ حسن الجوار ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وثمّن المجلس ما تتحلى به القيادة السياسية من حكمة ومسؤولية في إدارة المرحلة الراهنة، وما تبذله من جهود للحفاظ على المصالح العليا للوطن وتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، مع الحرص على تجنيب الشعب اليمني مزيداً من المعاناة والتصعيد.

كما أشاد بجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكداً ثقته بقدرتها على تنفيذ واجباتها الدستورية في حماية السيادة الوطنية وصون أمن الجمهورية اليمنية والتصدي لأي تهديد يستهدف الدولة أو مؤسساتها أو مقدراتها.

ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على مليشيا الحوثي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام عادل وشامل.

وجدد المجلس دعمه الكامل للقيادة السياسية، داعياً جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وصيانة سيادة الجمهورية اليمنية.