مجلس النواب يحيّي موقف مصر الداعم لأمن السعودية ويؤكد أهمية تعزيز الأمن العربي المشترك
عدن - قناة اليمن الفضائية

حيّا مجلس النواب موقف جمهورية مصر العربية الداعم لأمن المملكة العربية السعودية، معتبراً إياه تعبيراً عن أصالة الدور المصري في صيانة الأمن القومي العربي وتجسيداً لمسؤولية تاريخية تفرضها روابط الأخوة والمصير المشترك، وتستدعيها التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وأشاد المجلس، في بيان صادر عنه، بالدور القيادي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية ومسؤولية مشتركة تجاه قضايا الأمة العربية، مثمناً دور مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب المصري في الاضطلاع بمسؤوليتهما الدستورية بما يعكس أهمية التكامل بين الإرادة السياسية والمؤسسات الدستورية في حماية المصالح العليا للدول والشعوب.
وأكد البيان أن الأمن القومي العربي يمثل منظومة متكاملة لا تنفصل فيها سلامة أي دولة عن استقرار محيطها العربي، وأن الموقف المصري يشكل خطوة متقدمة نحو ترسيخ مفهوم الأمن العربي المشترك وتأكيداً على وحدة المصير والمسؤولية المتبادلة في مواجهة التحديات والأخطار التي تستهدف دول المنطقة.
وأشار مجلس النواب إلى أن مصر، بما تمثله من ثقل تاريخي واستراتيجي، ظلت ركناً أساسياً في معادلة الأمن العربي، لافتاً إلى أن أمن مصر والخليج العربي والبحر الأحمر يشكل منظومة مترابطة تتداخل فيها اعتبارات السيادة والاستقرار وحرية الملاحة والتجارة الدولية.
وأوضح البيان أن البحر الأحمر يحتل موقعاً حيوياً في هذه المعادلة بسبب الارتباط الاستراتيجي بين مضيق باب المندب وقناة السويس، بما يجعل أمنهما مصلحة مشتركة للأمة العربية والاقتصاد العالمي.
واستحضر المجلس الموقف التاريخي لجمهورية مصر العربية في دعم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م ومساندة الشعب اليمني في الدفاع عن النظام الجمهوري، مؤكداً أن تلك المواقف ستظل شاهداً على ما قدمته مصر لأشقائها العرب في معارك الحرية والتحرر.
وأوضح المجلس أن التحديات الراهنة التي تواجه اليمن، وفي مقدمتها مشروع مليشيات الحوثي الإرهابية، تستدعي استمرار دعم الشعب اليمني في حماية ثورته والجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن معركة اليمن تمثل دفاعاً عن مشروع الدولة الوطنية وحق الشعب في الحرية والمواطنة في مواجهة مشاريع السلالة والاستبداد وتقويض المؤسسات الوطنية.






