مصدر مسؤول في وزارة المالية ينفي مزاعم صرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية للعام 2026

استغرب مصدر مسؤول في وزارة المالية، المزاعم المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن بصرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة له للعام المالي 2026.

ونفى المصدر في تصريح صحفي صحة تلك الادعاءات، مؤكداً أن وزارة المالية لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2026، والتي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الجاري.

وأوضح أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه أكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام واستهداف القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وقيادتي الحكومة ووزارة المالية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة.

وجدد المصدر تأكيد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب الإصلاحات المالية والهيكلية الهادفة إلى تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة، وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها، وتعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.

ودعا المصدر الجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.