وزارة الداخلية تنفي صلتها ببيان مزور وتتوعد منتحليه بإجراءات قانونية صارمة

نفت وزارة الداخلية صلتها ببيان متداول منسوب إلى مجموعة من الضباط، مؤكدة أنه لا يمثلها ولا يعبر عن موقفها الرسمي.

وأوضحت الوزارة أن الضباط الذين أصدروا البيان سبق أن أُقيلوا أو أوقفوا عن العمل وأحيل بعضهم للتأديب بعد تورطهم في قضايا فساد، مشددة على أن محاولاتهم إصدار بيانات باسم الوزارة تعد مخالفة جسيمة تهدف لتضليل الرأي العام.

وأكدت الداخلية أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من انتحل صفتها أو شارك في الترويج للبيان، حفاظاً على هيبة الدولة وصون المؤسسة الأمنية، مجددة التزامها بتطبيق القانون على الجميع ودعوة منتسبيها للانضباط الوظيفي وخدمة الأمن والاستقرار.