وزارة الشؤون القانونية تستنكر بيانًا مزورًا منسوبًا إليها بشأن أوضاع حقوق الإنسان

عبرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لصدور بيان مزور ومفبرك نُسب إليها بتاريخ 29 ديسمبر 2025، تضمن مزاعم تنفي وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن الهدف من البيان هو التضليل والإساءة لدور الوزارة.

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إن البيان المزعوم صدر دون الرجوع للوزارة أو المرور بالقنوات القانونية، ودون أي استناد إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق معتمدة، مشددًا على أنه لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية ولا التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان.

وأضاف الوزير أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها يعد تضليلًا للرأي العام ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها والمعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أن غياب الشكاوى الرسمية لا يعني عدم وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات تتعلق بوصول الضحايا والخوف من الإبلاغ والقيود الأمنية، مؤكدًا ضرورة التعامل المهني والمسؤول مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الزج باسمها في بيانات أو مواقف غير مهنية، مجددة التزامها الكامل برصد وتوثيق جميع الانتهاكات في مختلف المحافظات بالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي.