وزارة الصحة تؤكد أن أي توصيفات أو مواقف تخالف الشرعية السياسية تُعد خروجٱ سياسيٱ وقانونيأ لا تعبر عنها

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أنها تابعت باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها، تضمن مواقف سياسية لا تمت بصلة لاختصاصاتها الصحية والفنية والمؤسسية، مشيرة إلى أن تلك المواقف تخالف بشكل صريح المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول ولا تعبّر عن موقف الوزارة أو توجهاتها المؤسسية.

وشددت الوزارة على أن جميع الهيئات والمرافق الصحية التابعة لها تعمل وفق الدستور والقانون، وتؤدي مهامها الإنسانية والوطنية بعيداً عن أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مؤكدة أن استخدام الصفة الوظيفية أو الرسمية للعاملين في القطاع الصحي للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية والقانونية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

كما أكدت الوزارة أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولان دستورياً، غير أن ممارستهما يجب أن تكون عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا من خلال مؤسسات الدولة الخدمية التي تمثل جميع اليمنيين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة.

وجددت وزارة الصحة العامة والسكان التزامها الكامل بـ إعلان نقل السلطة ومخرجات التوافق الوطني والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، باعتبار ذلك هدفاً وطنياً جامعاً لا يقبل المزايدة أو التخلي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة أداء مهامها الصحية والإنسانية بكل مهنية وشفافية، وتعزيز الخدمات الصحية وحماية حق المواطنين في الرعاية الصحية.