وزارة الصناعة والتجارة تبحث توجهات الموازنة العامة للعام 2026م

عقدت لجنة إعداد الموازنة بوزارة الصناعة والتجارة، اليوم، اجتماعها برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، سالم الوالي، لمناقشة التوجهات العامة للموازنة وآليات دعم خطط الوزارة في تطوير أدائها المؤسسي خلال العام القادم

وخلال الاجتماع، جرى استعراض أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية لمكاتب الوزارة في المحافظات، ورفع كفاءتها في تنفيذ المهام القانونية المناطة بها، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي.

وأكدت اللجنة أهمية توفير متطلبات العمل الأساسية ودعم جهود تحديث الهياكل الإدارية والارتقاء ببيئة العمل المؤسسي، مشددة على حرص الوزارة على تعزيز مسار التنمية في المحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال منحها اهتمامًا خاصًا يمكّنها من تحسين مستوى الأداء وتوفير الظروف المساندة للنهوض بمهامها الحيوية.

كما ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتطوير البنية التحتية الرقمية لمكاتب الوزارة، بما يشمل الربط الشبكي وتحسين خدمات الاتصال، باعتبارها خطوة أساسية لرفع كفاءة العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.

وتدارس الاجتماع توجه الوزارة نحو تعزيز آليات التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق وترشيده بشكل ممهنج، إلى جانب الإعداد لمشاريع تطويرية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وفي مقدمتها مشروع إنشاء الإدارة العامة لخدمة الجمهور، تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المختصة لاعتماد موازنته.