وزارة حقوق الإنسان تدين جرائم مليشيات الحوثي الارهابية بحق المدنيين في تعز وحجة

أعربت وزارة حقوق الإنسان ،عن إدانتها واستنكارها الشديدين لسلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، خلال الساعات الماضية بحق المدنيين في محافظتي تعز وحجة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن جريمة قنص المواطنة كاتبة أحمد إسماعيل في منطقة وادي صالة شرقي مدينة تعز، والتي فارقت الحياة متأثرة بجراحها بعد استهدافها بدم بارد، تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الجنائية ولا تسقط بالتقادم، وتأتي في سياق الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف المدنيين.

وأشار البيان إلى مقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات في قرية مخشوش التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة..موضحاً أن اللغم انفجر بينما كان أربعة أطفال يرعون أغنامهم في القرية، ما أسفر عن مقتل كلٍ من: عبدالله علي جعر رحال (14 عاماً)، وعلي يحيى جعر رحال (13 عاماً)، وحسين موسى أحمد مجدوب (15 عاماً)، فيما أُصيب الطفل محمد موسى يحيى أحمد مجدوب (14 عاماً) بإصابة بالغة.

وأكد البيان أن استمرار زراعة الألغام العشوائية يمثل تهديداً دائماً لحياة المدنيين، ويُعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل..لافتا ًالى أن هذه الجرائم تزامنت مع تصعيد عسكري للمليشيات وحشد عناصرها باتجاه مديرية بيحان بمحافظة شبوة وعدد من جبهات الضالع ومأرب وتعز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، وتقويض واضح لجهود السلام.

وفي السياق ذاته، تطرق بيان الوزارة بقلق بالغ إلى استمرار الحملة القمعية التي تستهدف تقويض العمل المدني والإنساني من خلال الاعتقالات التعسفية بحق العاملين في المجال الإنساني والمحامين والنشطاء، وعرقلة الجهود الرامية إلى الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)، في مساعٍ لابتزاز المجتمع المدني والمقايضة بالملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان، وهي تضع هذه الانتهاكات أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وأعضاء مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد العسكري واستهداف المدنيين والعمل الإنساني لم يعد مقبولاً، وأن الاكتفاء ببيانات القلق يسهم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وموجات نزوح وتشريد.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط على مليشيات الحوثي لوقف هذا التصعيد والانتهاكات المستمرة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرا..مجددة مطالبتها بتسليم خرائط الألغام والعمل على تطهير المناطق الملوثة بها حمايةً لحياة المدنيين.