وزيرة الشؤون القانونية تترأس لقاءً موسعاً بسيئون لتعزيز الأداء القانوني وتطوير العمل المؤسسي

ترأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء، بمدينة سيئون، لقاءً موسعاً لمناقشة أوضاع العمل القانوني في أجهزة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وسبل تطويره.

وهدف اللقاء، بمشاركة أكثر من 75 ممثلاً قانونياً من مختلف المديريات والمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى تقييم أداء الإدارات القانونية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير العمل القانوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الالتزام بالقانون.

وأكدت الوزيرة المقطري، خلال اللقاء، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، جمعان بارباع، والوكيل المساعد عبدالهادي التميمي، ومدير مكتب الشؤون القانونية بوادي وصحراء حضرموت، فهمي العامري، حرص الوزارة على تفعيل دورها المؤسسي من خلال إقرار خططها العامة وتوجهاتها المستقبلية، ومتابعة أداء الإدارات القانونية، وتعزيز دورها في حماية أملاك الدولة، وحوكمة العقود والاتفاقيات، وترسيخ بيئة تشريعية سليمة وتطبيقها على أرض الواقع.

وأشادت بما تتمتع به حضرموت من نموذج إيجابي في الالتزام بالنظام وتطبيق القانون، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب وما خلفته من تحديات على مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد وكيل المحافظة أن اللقاء سيسهم في رفع معنويات الكادر القانوني وتعزيز ممارساته المهنية، ويمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح المؤسسي.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة ومداخلات من المشاركين، تناولت عدداً من القضايا ذات الصلة بتطوير العمل القانوني، وفي مقدمتها أهمية التأهيل والتدريب المستمر والتخصصي للكوادر القانونية، وضرورة توفير المراجع والكتب القانونية بصورة ميسّرة في المحافظات، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل القانوني بوادي وصحراء حضرموت، والتوسع في استيعاب الكفاءات النسائية عبر التعاقدات.

وناقش المشاركون جملة من المقترحات المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية، من بينها تحديث عدد من القوانين، وفي مقدمتها قانون البيئة، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الاستثمار، إلى جانب التأكيد على أهمية إصدار تشريعات متخصصة في قطاع النفط، ومراجعة اللوائح التنظيمية لبعض الجهات الحكومية التي لم تعد مواكبة للمتغيرات.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الإدارات القانونية والسلطة القضائية لتسريع الفصل في قضايا الدولة، وطرح مقترحات تتعلق بمنح الحماية القانونية للعاملين في الشؤون القانونية أسوة بنظرائهم في السلطة القضائية، وتنظيم عمل المترافعين من خلال إصدار بطاقات خاصة، وحصر التابعين للوزارة، ومعالجة أوضاع المتعاقدين.