الصناعة والتجارة تمنح إجازة المحاسب القانوني لخمسة دكاترة وتشكل لجنة لامتحان 2026

أقرت لجنة المحاسبين القانونيين في وزارة الصناعة والتجارة، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، منح إجازة المحاسب القانوني لخمسة من حملة شهادة الدكتوراه بعد استكمالهم المتطلبات القانونية والفنية المعتمدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التأهيل والكفاءة المهنية في هذا المجال.

وترأس الاجتماع وكيل الوزارة ورئيس اللجنة علي الشرفي، بحضور أعضاء اللجنة، حيث جرى استعراض ملفات متعددة تتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة القانونية وتطوير آليات العمل المهني. وأدى الحاصلون على الإجازة القسم القانوني أمام اللجنة تمهيداً لمباشرة مهامهم وفق التشريعات النافذة وأخلاقيات المهنة.

كما ناقشت اللجنة ملفات متقدمين جدد للحصول على الإجازة، إضافة إلى ملفات أخرى تخص حملة الدكتوراه، تمهيداً لاستكمال إجراءات التقييم وفق الضوابط المهنية.

وفي سياق تطوير منظومة التأهيل، أقرت اللجنة تشكيل لجنة متخصصة لإعداد ومراجعة امتحان المحاسبين القانونيين لعام 2026، بما يضمن أعلى مستويات الدقة العلمية والموضوعية ومواكبة التطورات الحديثة في مجال المحاسبة القانونية، إلى جانب بحث آلية اختيار أكاديميين من حملة الدكتوراه للمشاركة في إعداد الامتحان.

وأكد الاجتماع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير مهنة المحاسبة القانونية وترسيخ معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في دعم منظومة العمل المالي والمحاسبي في البلاد.