الوزير دماج والأميرة دانا يفتتحان ورشة دولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية
عمّان - قناة اليمن الفضائية
افتتح وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج، والأميرة دانا فراس رئيسة الصندوق الوطني الأردني للتراث ورئيسة المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) – الأردن وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة، اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، ورشة عمل دولية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية، تهدف إلى إنشاء آلية وطنية يمنية مستدامة للتنسيق بين الجهات المعنية بحماية التراث الثقافي.
الورشة تنظمها مجلس مراكز البحوث الأمريكية الخارجية بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية للبحوث الثقافية والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية، ضمن منحة تنفيذ اتفاقية الملكية الثقافية (CPAIG) بين اليمن والولايات المتحدة، وبحضور ممثل الجانب الأمريكي زيدون زيد.
أهداف الورشة ومشاركون من جهات متعددة
تستمر الورشة سبعة أيام بمشاركة كوادر من:
- وزارة الثقافة والسياحة
- وزارة الداخلية (الانتربول، أمن المنافذ البرية والمطارات)
- وزارة الشؤون القانونية
- نيابة الآثار
- الهيئة العامة للآثار والمتاحف وفروعها
- مصلحة الجمارك إضافة إلى خبراء دوليين ومنظمات إقليمية ودولية متخصصة في حماية التراث الثقافي. وتهدف إلى إنشاء فريق عمل يمني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتطوير قدراتها.
دماج: مسؤولية وطنية لحماية التراث اليمني
أكد الوزير دماج أن الورشة تأتي في إطار مسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة لحماية التراث الثقافي اليمني ومنع نهبه وتهريبه، والعمل على استعادة ما تم إخراجه بصورة غير قانونية. وأعرب عن شكره للأردن على استضافة الورشة، وللولايات المتحدة وشركاء اليمن على دعمهم المستمر في حماية التراث اليمني.
وأشار إلى أن التراث اليمني دفع ثمنًا باهظًا خلال سنوات الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تعرضت المواقع والمعالم والمجموعات الأثرية للنهب والسرقة والاتجار غير المشروع، في ظل ضعف قدرات المؤسسات الوطنية على الحماية والرقابة وإنفاذ القانون.
نحو منظومة وطنية متكاملة للحماية والاسترداد
وأوضح دماج أن مواجهة خطر الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تتطلب تكاملًا بين أجهزة الدولة والتعاون مع الدول الصديقة، عبر سلسلة متكاملة تبدأ بالتوثيق والحماية، مرورًا بالرصد والتحقيق والجمارك والأمن والنيابة، وصولًا إلى التعاون القانوني والدبلوماسي والدولي.
كما أكد اهتمام الحكومة بتطوير آلية وطنية مستدامة للتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحديد المسؤوليات، وتنظيم تبادل المعلومات، ووضع إجراءات واضحة للتعامل مع حالات السرقة والتهريب، وربط المؤسسات الوطنية بالشركاء الإقليميين والدوليين.
