اليمن يجدد التزامه باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعو لتعزيز الشراكات الدولية

جدّدت الجمهورية اليمنية التزامها الراسخ بمبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان مستقبل أكثر عدالة وشمولاً لهذه الفئة، وتمكينها من التمتع بحقوقها كاملة دون تمييز.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أمام الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (COSP19) المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

جهود حكومية رغم الظروف الاستثنائية

استعرض الوزير اليافعي جهود الحكومة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم التحديات الناتجة عن الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية وما ترتب عليها من تدهور الخدمات الأساسية وفرص التعليم والرعاية الصحية والعمل.

وأكد أن الحكومة، وبالتعاون مع شركائها، تواصل العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة العامة.

خطوات عملية لتعزيز الحقوق

وأوضح الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعّلت نسبة 5% للتوظيف الإلزامي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، وتم توفير 170 درجة وظيفية منذ مطلع فبراير 2026، إلى جانب حملات تفتيش لضمان الالتزام بهذه الحقوق.

كما أشار إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين إمكانية الوصول في المرافق العامة والمدارس والمستشفيات، ودعم مشاريع التأهيل والرعاية الصحية والتعليم الدامج.

شراكات إقليمية ودولية

ولفت اليافعي إلى بناء وتجهيز مركز لتأهيل ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكداً أهمية الشراكات الدولية في دعم هذه الفئة.

تمكين اقتصادي واجتماعي

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الشمول المالي ودعم سبل العيش وتحسين الوصول إلى الخدمات التعليمية والتأهيلية، بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.