ذاكرة الألم.. تقرير تفصيلي عن انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024–2025

كشف تقرير حقوقي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، عن توثيق 3219 انتهاكاً ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المدنيين في العاصمة خلال عامي 2024 و2025، توزعت على 14 نمطاً من الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات السياسية، وانتهاكات حقوق النساء والأطفال، وقمع الحريات، ونهب الممتلكات والتهجير القسري. التقرير حمل عنوان «ذاكرة الألم.. سجل انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024–2025»، ويمثل توثيقاً ممنهجاً لجزء من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في العاصمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

حجم الانتهاكات وتطورها الزمني

أوضح التقرير أن فريق الرصد وثق 1537 انتهاكاً خلال عام 2024، مقابل 1682 انتهاكاً في عام 2025، بزيادة بلغت 145 انتهاكاً، أي نحو 9.4 بالمائة، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً في وتيرة الانتهاكات. وأكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن هذه الأرقام تكشف عن «حجم مقلق من الانتهاكات» التي طالت مختلف الفئات، بما في ذلك النساء والأطفال والنشطاء والصحفيين والمحامين والموظفين والعاملين في المجال الإنساني، مشدداً على أن إجمالي الحالات الموثقة لا يمثل جميع الانتهاكات، بل ما تمكن المكتب من الوصول إليه وتوثيقه والتحقق منه.

أنماط الانتهاكات الرئيسية

1. القتل خارج نطاق القانون والتعذيب حتى الموت

وثق التقرير 105 حالات قتل خارج نطاق القانون، بينها 71 حالة قتل مباشر و34 وفاة تحت التعذيب. وأشار إلى أن هذه الحالات ارتفعت من 32 حالة في 2024 إلى 73 حالة في 2025، بزيادة تقارب 128 بالمائة، ما يعكس تصاعداً خطيراً في استخدام القوة المميتة والتعذيب ضد المدنيين والمعتقلين.

2. الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب

سجل مكتب حقوق الإنسان 483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و135 حالة تعذيب ومعاملة قاسية، إضافة إلى 268 حالة اعتداء وإصابة، ما يبرز نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات الجسيمة ضد الحرية الشخصية والسلامة الجسدية للمواطنين.

3. المحاكمات السياسية وأحكام الإعدام

في الجانب القضائي، وثق التقرير 307 محاكمات سياسية، بينها 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين، في سياق محاكمات ذات طابع سياسي تفتقر لمعايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. كما سجل التقرير 299 انتهاكاً بحق الأطفال و102 انتهاكاً بحق النساء، في مؤشر خطير على استهداف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

4. التعسف الوظيفي وقمع الحريات ونهب الممتلكات

شملت الانتهاكات كذلك:

• 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي
• 199 اعتداءً على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير
• 167 انتهاكاً لحرية التنقل
• 302 حالة نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة
• 125 حالة تهجير قسري وهدم منازل

هذه الأرقام تعكس سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع عبر السيطرة على الوظيفة العامة، وتقييد الحركة، وقمع الأصوات المعارضة، والاعتداء على الملكية الخاصة والعامة.

 الانتهاكات بحق المنظمات والموظفين الدوليين

أشار التقرير إلى تصاعد الانتهاكات بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، بما في ذلك الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري واقتحام مقرات المنظمات ومصادرة محتوياتها. وحذّر من أن هذه الممارسات تهدد بشكل مباشر قدرة المنظمات على تقديم المساعدات والخدمات للمدنيين، وتضع العاملين في المجال الإنساني تحت خطر دائم، بما يخالف القواعد الدولية لحماية العاملين في المجال الإنساني.

 العدالة للضحايا والدعوات للمساءلة

أكد مدير مكتب حقوق الإنسان، فهمي الزبيري، أن «العدالة للضحايا تبدأ بحفظ الحقيقة وتوثيقها»، مشدداً على أهمية عدم السماح بمرور هذه الانتهاكات دون مساءلة. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى:

• حماية المدنيين وإنصاف الضحايا
• العمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
• دعم جهود التوثيق والرصد المستقل

 المطالب والتوصيات

طالب مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة بما يلي:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسراً
• وقف التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات السياسية وأحكام الإعدام ذات الطابع السياسي
• احترام استقلال القضاء والحريات العامة
• حماية النساء والأطفال والممتلكات العامة والخاصة

كما دعا الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى:

• تعزيز آليات التوثيق والتحقيق والمساءلة
• ضمان عدم الإفلات من العقاب
• دعم المؤسسات الحقوقية الوطنية في رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم ملفات متكاملة للعدالة الدولية عند الحاجة.