خلافات تهدد اتفاق الإنفاق الموحّد في ليبيا

عاد اتفاق الإنفاق العام الموحّد في ليبيا إلى واجهة الخلافات مجدداً، بعد أشهر من اعتباره أحد أبرز التفاهمات بين مؤسسات الشرق والغرب. هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي، يمثل أول ميزانية إنفاق موحدة منذ 13 عاماً. ومع ذلك، يواجه الاتفاق عراقيل جدية بعد إعلان البرلمان وجود خلافات حول تنفيذ بنوده.

البرلمان يلوح بالانسحاب

أكد رئيس لجنة الإنفاق الموحّد في البرلمان، عيسى العريبي، احتمال انسحاب البرلمان والعودة إلى الآليات السابقة للصرف. ويعزى هذا التوجه إلى اتهام الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، بعدم الالتزام بالإجراءات المتفق عليها. كما أشار العريبي إلى استمرار الصرف خارج إطار الاتفاق، مما يهدد الأسس التي قام عليها ويهدر الجهود المبذولة لتحقيقه.

التداعيات المحتملة على المالية العامة

يرى مراقبون أن انسحاب أي طرف من الاتفاق قد يفتح الباب أمام عودة الخلافات حول إدارة المال العام. هذا الأمر قد يهدد ما تحقق من تقدم في مسار توحيد السياسة المالية في البلاد. لذلك، من المهم أن تتضافر الجهود لتجاوز هذه العقبات، وإعادة الروح إلى التفاهمات السابقة.

الخطوات المستقبلية المطلوبة

يتطلب الوضع الراهن في ليبيا المزيد من الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة. يجب أن يتم التركيز على أهمية الاتفاق ودوره في تعزيز الاستقرار المالي والإداري. إن عودة البلاد إلى حالة التشظي المالي تعتبر تهديداً كبيراً لجميع الأطراف، لذا من الضروري العمل على تجسير الهوة بين المؤسسات وتفعيل الحوار البناء.