مؤتمر الشراكة بعدن يوصي بتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وتعزيز اللامركزية

أكّد مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، الذي اختتم أعماله الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، أن الدستور وقانون السلطة المحلية يمثلان المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقة بين المستويين المركزي والمحلي، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات والتنمية في المحافظات.

وأوصى المؤتمر، الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومؤسسة بيرجهوف الألمانية وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية، مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المنصوص عليها في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بما يشمل تعزيز الموارد المحلية وتخصيص نسب عادلة للمحافظات.

صلاحيات أوسع للمكاتب التنفيذية في المحافظات

ودعا المشاركون إلى منح مكاتب الوزارات وفروع المؤسسات المركزية في المحافظات كامل الصلاحيات التنفيذية المتعلقة بتقديم الخدمات، بما يسهم في تسريع الأداء الحكومي وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين على المستوى المحلي. كما شددت التوصيات على ضرورة مراجعة السقوف المالية للمناقصات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

إجراءات صارمة تجاه الصناديق المركزية

وطالب المؤتمر باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الصناديق المركزية التي لا تلتزم بتوريد الحصص القانونية من الموارد المشتركة للمحافظات، باعتبار ذلك أحد أهم التحديات التي تواجه منظومة الحكم المحلي.

نحو حوكمة لامركزية وتمكين مؤسسي

وشارك في المؤتمر ممثلون عن السلطات المركزية والمحلية ومنظمات دولية وشركاء تنمية، تحت شعار “نحو حوكمة لامركزية وتمكين مؤسسي مستدام”، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكة والتكامل بين مستويات السلطة ومعالجة التحديات التي تواجه الإدارة المحلية.

رفع التوصيات للقيادة السياسية

وفي الجلسة الختامية، أكد وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة أن تطوير العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية يتطلب استمرار الحوار وفتح مسارات عمل متخصصة للوصول إلى حلول عملية تعزز التكامل المؤسسي وترسخ مبادئ اللامركزية. وأوضح أن وثائق المؤتمر وتوصياته ستُرفع إلى مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة والجهات المعنية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.