مصر تعيد تفعيل وتطوير منظومة تفضيل المنتج الصناعي المحلي
القاهرة – قناة اليمن الفضائية
ترأس وزير الصناعة المصري خالد هاشم الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة، وتفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بحسب ما ورد في الصفحة التي تطالعها الآن .
وأكد الوزير أن التشكيل الجديد للجنة يمثل انطلاقة لإعادة تفعيل المنظومة بالكامل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملاً يجعل المنظومة أكثر فاعلية ووضوحًا وقابلية للقياس والمتابعة، وأكثر ارتباطًا بأهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة.
تحديات التطبيق السابق
وأوضح هاشم أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية كشف عن تحديات حدّت من الاستفادة الكاملة من أحكامه، أبرزها:
- آليات قياس المكون المحلي
- ضعف الربط بين الجهات المعنية ومنظومة المشتريات الحكومية
- الحاجة إلى تطوير الإطارين التشريعي والتنفيذي لضمان كفاءة التطبيق والرقابة
منظومة معلومات وربط إلكتروني
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة معلومات متكاملة وقاعدة بيانات موحدة تشمل المنتجات والمنشآت الصناعية وشهادات المكون المحلي، ترتبط إلكترونيًا بمنظومة المشتريات الحكومية، بما يتيح التحقق السريع من استيفاء المنتجات لمتطلبات الأفضلية ويرفع كفاءة الرقابة.
استحداث شهادة “قيمة”
وكشف هاشم أن الوزارة تدرس استحداث شهادة جديدة باسم “قيمة” لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بدرجات التقييم، بما يشجع الشركات على:
- زيادة المكون المحلي
- تعميق التصنيع
- تطوير الموردين
- الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير
وتهدف هذه الآلية إلى أن تتجاوز الأفضلية مجرد استيفاء حد أدنى من المكون المحلي، لتصبح مرتبطة بمدى إسهام المنشأة في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.
دراسة تطوير الأطر التشريعية والتنفيذية
وقدمت مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية مها صالح دراسة متكاملة لتطوير المنظومة، تضمنت:
- مقترحات لتطوير آليات القياس والحوافز
- نظام تقييم مُدرج يربط الحوافز بدرجة شهادة “قيمة”
- آلية لحساب السعر التقييمي المعدل للعطاءات الحكومية، بما يسمح بإدخال القيمة المضافة الصناعية ضمن تقييم العروض
