مليشيا الحوثي تفرض جرعة جديدة على الإسمنت وتجارته في مناطق سيطرتها

فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية جرعة جديدة على مادة الإسمنت والتجار العاملين في بيعه داخل مناطق سيطرتها، في خطوة تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين وتعمّق حالة الغضب الشعبي، وذلك وفقًا للمحتوى الذي يظهر في الصفحة التي تطالعها الآن .

وقالت مصادر متطابقة إن المليشيا أقرت رفع الجمارك وضريبة المبيعات على الإسمنت المستورد، عبر جرعتين متتاليتين تشملان المادة والتجار في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها.

تفاصيل الجرعة الجديدة

• رسوم جمركية: 30% على الإسمنت الجاهز، سواء كان سائبًا أو معبأً في أكياس.
• ضريبة مبيعات: 10% ابتداءً من يوم غد الأربعاء.
• رفع جديد في أكتوبر: ضريبة المبيعات ترتفع إلى 15%.
• حصة إضافية: فرضت المليشيا ما يسمى بـ”حماية ودعم المنتج المحلي” بنسبة 50% من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
• تحصيل نقدي كامل: إلزام المنافذ بتحصيل ضريبة المبيعات نقدًا وبنسبة كاملة، واحتساب الرسوم على كامل القيمة الجمركية.

كما شملت الجرعة الجديدة البنود الجمركية 2523.29 و2523.30 و2523.90 الخاصة بالإسمنت المستورد، بعد أن كانت المليشيا قد رفعت سابقًا جباياتها على كل كيس إسمنت من 480 إلى 700 ريال.

غضب شعبي واسع

أثارت هذه الإجراءات استياءً كبيرًا في الأوساط الشعبية، لما لها من تأثير مباشر على:

• سوق العمل والبناء
• قطاع العقارات
• الأيدي العاملة التي تُعد من أكبر الشرائح المجتمعية في البلاد

إذ يرى المواطنون أن الجرعة الجديدة ستفاقم معاناتهم وتزيد من تكاليف البناء والمعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.