وزارة المياه والبيئة تستعرض العمل المناخي لليمن خلال الفترة 2021–2026
انطاليا - قناة اليمن الفضائية

استعرضت وزارة المياه والبيئة، في فعالية نظمتها على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، مسيرة العمل المناخي في اليمن وأبرز مسارات التقدم التي تحققت خلال الفترة 2021–2026.
واوضح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أن الحكومة ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، وضعت العمل المناخي وحماية البيئة ضمن أولوياتها الوطنية، إلى جانب جهود استعادة الخدمات الأساسية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن المائي والغذائي والاستقرار والتنمية.
وأشار الشرجبي إلى أن الوزارة عملت منذ مؤتمر غلاسكو على إرساء الأسس المؤسسية والفنية للعمل المناخي، وصولاً إلى إطلاق التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً خلال مؤتمر أنطاليا.
واكد أن المرحلة المقبلة هي الانتقال من إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى تنفيذها وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تلبي احتياجات المواطنين الى جانب المشروعات قيد التنفيذ حاليا..مجدداً دعوته للشركاء الدوليين وصناديق التمويل المناخي إلى تعزيز دعم اليمن وتيسير وصوله إلى التمويلات المناخية، بما يراعي ظروف البلدان الأقل نمواً والدول المتأثرة بالصراع.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، فهمي بن شبراق، التزام الهيئة بمواصلة العمل مع وحدة تغير المناخ والوزارات والجهات المعنية، لتعزيز التنسيق الوطني ودعم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المناخية.
فيما استعرض الفريق الفني بوحدة تغير المناخ، مراحل تطور العمل المناخي في اليمن منذ مؤتمر غلاسكو 2021، والجهود المبذولة في مجالات بناء القدرات وإعداد التقارير والاستراتيجيات الوطنية وحشد التمويل للمشاريع المناخية.
وعلى هامش المؤتمر، بحث وزير المياه والبيئة، مع رئيس قسم المعرفة والسياسات في المركز العالمي للتنقل المناخي، الدكتور أندريا ميلان، سبل تعزيز التعاون في إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية على النزوح في اليمن، وتقييم انعكاساتها على الموارد الطبيعية وسبل العيش.
وتطرق اللقاء تداعيات الجفاف والفيضانات على الموارد المائية والإنتاج الزراعي، وما تسببه من ضغوط إضافية على المجتمعات المحلية، والتحديات التي تواجه المناطق المستضيفة للنازحين في توفير المياه والخدمات الأساسية، جراء استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتطرق اللقاء إلى اهمية انضمام اليمن إلى المركز بصفة عضو، في فتح آفاق أوسع للتعاون وتطوير الدراسات الميدانية المشتركة، والاستفادة من نتائجها في دعم أولويات التكيف المناخي وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي في المجتمعات الأكثر تضرراً.
وأكد الوزير الشرجبي، أهمية توظيف الدراسات والأبحاث العلمية في فهم العلاقة بين التغيرات المناخية والنزوح، وتحديد المناطق والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسهم في تطوير سياسات وطنية أكثر فاعلية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
من جانبه، أكد الدكتور أندريا ميلان، استعداد المركز لتعزيز التعاون البحثي والفني مع اليمن، وتبادل الخبرات والمنهجيات المتعلقة بتقييم مخاطر النزوح المرتبط بالمناخ، ودعم جهود المؤسسات الوطنية في هذا المجال.






