اختتام الحوار رفيع المستوى حول تطوير قطاع الكهرباء في اليمن بالرياض

اختتم الفريق الحكومي، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات الحوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص حول قطاع الكهرباء في اليمن، الذي نظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص اليمني والسعودي والدولي.

مشاركة حكومية واسعة

شارك في الجلسة الختامية كل من:

• وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة
• وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف
• وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول إلى جانب ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وعدد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة.

مشروع إنعاش قطاع الكهرباء

استعرض المشاركون مشروع “إنعاش قطاع الكهرباء من أجل انتقال عادل” الذي تعمل عليه مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة اليمنية، ويتضمن:

• استثمارات لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في عدن
• توسعة مشاريع الكهربة الريفية في المحافظات
• دعم خطط الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة

كما ناقش الحوار، الذي استمر يومين، الجوانب الفنية والمالية للمشروع، وآليات التنفيذ، وفرص الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى بحث الحلول الكفيلة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الكهرباء.

توجهات حكومية لتعزيز الاستثمار

أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول توجه الحكومة لإنشاء منطقة صناعية متكاملة في عدن، بهدف توفير طاقة مستقرة وتعزيز البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى جهود الوزارة في تحديث التشريعات وتسهيل إجراءات الأعمال وربط قطاع الكهرباء بالتنمية الصناعية والتصدير.

من جانبه، شدد وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف على التزام الحكومة بمواصلة إصلاحات قطاع الكهرباء والانفتاح على شراكات القطاع الخاص، والعمل على تطوير نموذج حديث لعقود شراء الطاقة يتناسب مع الظروف الحالية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي.

أما وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، فأكدت أهمية تنسيق جهود الشركاء الدوليين تحت مظلة الوزارة، والعمل على تفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعداد المشاريع وتنسيقها مع المستثمرين والمانحين.

مخرجات الحوار

خرج المشاركون بعدد من المخرجات، أبرزها:

• المضي في تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• استكمال إعداد نموذج موحد لعقود شراء الطاقة
• تأسيس وحدة الشراكة الحكومية
• إعداد حزمة مشاريع كهرباء جاهزة للاستثمار
• تعزيز التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين لتحويل التفاهمات إلى مشاريع تنفيذية على أرض الواقع