الإحصائي الخليجي: دول مجلس التعاون تقدم نموذجًا متطورًا في الحماية الاجتماعية

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن دول الخليج تمثل نموذجًا متقدمًا في الحماية الاجتماعية يجمع بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية. وأكد التقرير أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في دول المجلس.

وأشار التقرير إلى تفوق دول الخليج في مؤشرات التنمية البشرية والتقدم الاجتماعي لعام 2025، وتسجيل متوسط نصيب فرد من الناتج المحلي يفوق المتوسط العالمي بثلاثة أضعاف، إضافة إلى حلول جميع دول المجلس ضمن المراكز الستة الأولى إقليميًا في مؤشر التنافسية العالمية.

وأوضح المركز أن 100% من سكان دول المجلس يحصلون على خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، وأن المنطقة تخلو من الأحياء الفقيرة مقارنة بـ24.7% عالميًا، ما يعكس شمولية السياسات الاجتماعية وكفاءة البنية الخدمية.

وبيّن التقرير أن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية تراوح بين 19.2% و22.9% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وأن أنظمة التقاعد تغطي مختلف مراحل الحياة، مع تسجيل 100% من الأطفال دون الخامسة في السجلات المدنية، وبلوغ عدد المؤمن عليهم أكثر من 15 مليون شخص.

كما أبرز التقرير نجاح مبادرة مد الحماية التأمينية التي ارتفع عدد المستفيدين منها إلى 34 ألف مواطن في 2023 بنسبة نمو تجاوزت 330% مقارنة بعام 2007، رغم استمرار تحديات مثل التغيرات الديموغرافية وضمان الاستدامة المالية للأنظمة