التعليم العالي تحيل ملفات شهادات جامعية مزوّرة إلى القضاء وتؤكد مواصلة الإجراءات القانونية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إحالة ملفات عدد من الشهادات الجامعية المزورة إلى الجهات القضائية، بعد ثبوت واقعة التزوير بموجب تقرير فني صادر عن معمل البحث الجنائي، مؤكدة أنها ستواصل الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين حتى صدور الأحكام القضائية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها الملف من الوزارة، وأصدرت قرار اتهام بحق الأشخاص المتورطين، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، مشيرة إلى أنها تتابع سير الإجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأكدت الوزارة أن كشف هذه الحالات يأتي ضمن جهودها لحماية نزاهة العملية التعليمية والحفاظ على مصداقية المؤهلات الأكاديمية، لافتة إلى اعتماد آليات فحص دقيقة ومعايير صارمة في إجراءات المصادقة على الشهادات والوثائق الجامعية.

ودعت الوزارة الطلاب والمراجعين إلى تقديم الوثائق الرسمية الصحيحة، محذّرة من أن أي محاولة لتقديم شهادات أو وثائق مزوّرة سيتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.