التكتل الوطني يرحّب باتفاق تبادل الأسرى ويطالب الحوثيين بالكشف عن مصير محمد قحطان

رحّب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بالاتفاق الموقع في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 14 مايو 2026، والقاضي بالإفراج عن أكثر من 1728 مختطفاً ومعتقلاً وأسيراً من مختلف الأطراف، واصفاً الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة للتخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية.

إشادة بالجهود الرسمية والإقليمية والدولية

وأكد التكتل في بيان صادر عنه أن الاتفاق يأتي في إطار المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه المختطفين والأسرى، مع التمسك بحقوقهم في العدالة والإنصاف وفق القوانين الوطنية والدولية منذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014.

وأشاد التكتل بدور:

• مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية
• الفريق التفاوضي
• المملكة العربية السعودية في رعاية الملف
• مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ
• اللجنة الدولية للصليب الأحمر
• المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها جولات التفاوض

دعوة لتنفيذ الاتفاق دون مماطلة

وأكد التكتل أن الاختبار الحقيقي للاتفاق يتمثل في التنفيذ الكامل والدقيق دون تسويف، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى آلية رقابة صارمة تمنع تكرار ما وصفه بـ”مناورات الحوثيين”.

وشدد البيان على أن إغلاق ملف الأسرى يتطلب تطبيق مبدأ “الكل مقابل الكل” ووقف حملات الاعتقال والاختطاف بحق المدنيين.

الكشف عن مصير محمد قحطان

حمّل التكتل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، مؤكداً أن إخفاءه القسري المستمر منذ أكثر من 11 عاماً يمثل جريمة تستوجب محاسبة دولية.

وأشار إلى أن موقفه من الاتفاق ومسارات التفاوض يبقى مرتبطاً بالكشف الفوري عن مصير قحطان والإفراج عنه، تنفيذاً للقرارات الأممية، معتبراً استمرار إخفائه “جريمة حرب مستمرة” تقوّض مصداقية الجهود الدولية.

التكتل يؤكد دعمه لمسار السلام

وجدد التكتل الوطني دعمه لكل الجهود الرامية إلى سلام شامل وعادل يعيد للدولة اليمنية سيادتها ويضمن للمواطنين حقوقهم وكرامتهم.