الخارجية : إيران توفر غطاءً سياسياً للحوثيين وعليها وقف تسليح المليشيات وسحب خبرائها

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن البيان الإيراني يكشف تبني طهران العلني لرواية المليشيات الحوثية وتبرير ممارساتها، بالتوازي مع ما أعلنته الجهات اليمنية المختصة عن انتقال التدخل الإيراني من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها.

وقالت الوزارة إن التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية يمثل دليلاً إضافياً على الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية.

ورفضت الخارجية استغلال النظام الإيراني لضحايا جريمة سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز أو غيرها من الحوادث لترويج اتهامات تتعارض مع ما تعلنه السلطات اليمنية المختصة، مشيرة إلى دعوتها لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وذكّرت الوزارة بما أعلنته وزارة الداخلية عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع المليشيات الحوثية، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله، يتولون مهام القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، والعمل في مجالات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية وتهريب المكونات العسكرية وتنسيق العمليات البحرية.

وشددت الخارجية على أن طهران، عبر تسليح المليشيات الحوثية وإمدادها بالخبراء، تمكّنها من مواصلة أعمالها الإرهابية ضد اليمنيين واستهداف المدن والمنشآت المدنية وتهديد الملاحة الدولية وأمن المنطقة.

وأكدت الوزارة أن مصلحة إيران وأمنها ومستقبل علاقاتها الإقليمية يقتضي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتخلي عن سياسة دعم وتسليح الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.

وأشارت إلى أن النظام الإيراني لم يقدم لليمنيين خلال سنوات الحرب سوى الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة وخبراء التخريب، في حين قدمت المملكة العربية السعودية دعماً إغاثياً وإنسانياً وتنموياً كبيراً، إلى جانب التسهيلات المقدمة للمغتربين اليمنيين.

واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح المليشيات الحوثية وسحب الخبراء الإيرانيين والكف عن التدخل في القرار الوطني اليمني، وأن أي حرص حقيقي على حياة اليمنيين يقتضي التوقف عن دعم الأدوات التي تطيل أمد الحرب وتفاقم معاناة الشعب اليمني.