الحكومة اليمنية تدين انتهاكات الحوثيين بحق النساء وتدعو لتحرك دولي عاجل لفك حصار تعز

وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في بيان الجمهورية اليمنية أمام جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول المرأة والسلام والأمن، أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يوليان اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة اليمنية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار ومؤسسات الدولة وجهود بناء السلام.

وأشار إلى اتخاذ خطوات عملية لتوسيع مشاركة المرأة في المناصب القيادية والتنفيذية والقضائية، كان آخرها تعيين ثلاث وزيرات في التشكيل الحكومي الأخير، من بينهن وزيرة دولة لشؤون المرأة، تأكيداً على أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في مؤسسات الدولة والشراكة الوطنية.

وأكد السعدي أن المرأة اليمنية ظلت شريكاً أساسياً في جهود السلام، وأسهمت في تعزيز الحوار المجتمعي ودعم المبادرات المحلية وترسيخ التماسك الاجتماعي رغم التحديات الناجمة عن انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية.

ولفت إلى انعقاد القمة النسوية اليمنية بصورة دورية في العاصمة المؤقتة عدن باعتبارها منصة وطنية للحوار والتشاور وبحث أولويات السلام والتعافي وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في العملية السياسية.

وجددت الحكومة تأكيدها أن حماية حقوق المرأة وصون حرياتها الأساسية شرط جوهري لضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة وجهود إحلال السلام، مستعرضة ما تتعرض له النساء والفتيات في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية من انتهاكات وقيود تشمل التشهير والتهديد والاختطاف والاحتجاز التعسفي للناشطات.

وطالبت الحكومة بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المحتجزات تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيات قسراً، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات وإنصاف الضحايا.

كما أدانت الحكومة الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة تعز، وما يترتب عليه من حرمان السكان من الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية، مؤكدة أن المدنيين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، يتحملون العبء الأكبر لهذه الانتهاكات.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية، والعمل على رفع الحصار عن تعز وفتح الطرق والمنافذ وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية بصورة آمنة ومستدامة.

وأكدت الحكومة استمرار تعاونها مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ومواصلة جهود حماية المرأة اليمنية وملاحقة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بما يعزز سيادة القانون ومبادئ العدالة والمساءلة.