اليمن تدعو لتحرك دولي حازم لوقف الدعم العسكري الإيراني لمليشيا الحوثي
نيويورك - قناة اليمن الفضائية
دعت الجمهورية اليمنية مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216، وتعزيز إنفاذ حظر توريد الأسلحة، وتكثيف التنسيق مع الحكومة اليمنية لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
جاء ذلك في إحاطة قدمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استمرار التصعيد العسكري الخطير الذي تنتهجه المليشيا الحوثية واستهدافها المتكرر للمدنيين والمنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة.
وأكدت الحكومة اليمنية أن المليشيا الحوثية شنت اعتداءات إرهابية جديدة بالصواريخ الباليستية استهدفت مطار عدن الدولي ومجمع قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى مركز السقياء الصحي بمديرية المضاربة في محافظة لحج، بما يهدد حياة المدنيين ويقوض جهود السلام والاستقرار.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات بصورة واضحة وصريحة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المليشيا الحوثية وداعميها، وضمان محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
وشددت على أن استمرار تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى المليشيا الحوثية أسهم بشكل مباشر في تصعيد هجماتها الإرهابية وزعزعة أمن اليمن والمنطقة، داعية إلى اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لمحاسبة الجهات المتورطة في انتهاك حظر توريد الأسلحة.
وأشارت الحكومة إلى أن المليشيا استهدفت مطار عدن الدولي للمرة السابعة خلال شهر أكتوبر الماضي، كما استهدفت مجمع قصر معاشيق الرئاسي للمرة الثانية خلال الشهر ذاته، في تصعيد يستهدف مؤسسات الدولة ويعرقل أداء الحكومة لمهامها الدستورية.
وفي أحدث اعتداءاتها، قصفت المليشيا الحوثية مركز السقياء الصحي بمديرية المضاربة بمحافظة لحج بصاروخ باليستي، ما أسفر وفق حصيلة أولية عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي، وإصابة خمسة عشر آخرين بينهم سبعة من العاملين في المجال الطبي.
وأكدت الحكومة اليمنية أن استهداف المنشآت الصحية والمدنيين يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب تحركاً دولياً أكثر حزماً لوقف الانتهاكات الحوثية المتواصلة وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية ومحاسبة المسؤولين عنها.
